به نقل از «قدس آنلاین»

گروه های ذینفع از سنگ اندازی برای مصوب نشدن «لایحه اصلاح مالیات های مستقیم» دست بر نخواهند داشت

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۸۹۱۲

ایجاد جذابیت برای تولید و از جذابیت انداختن اقدامات سوداگرانه یکی از اقداماتی است که دولت ها با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی می توانند در کشور انجام دهند. در همین ارتباط باید بگوییم که در شرایط فعلی، تولید در کشورمان نسبت به فعالیت های سوداگرانه با اقبال کمتری روبروست. زیرا تولید با مشکلات عدیده ای مواجه است، در حالی که فعالیت های مخرب و واسطه ای پرسود هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به منظور حل مشکلی که در بالا به آن اشاره کردیم، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به مجلس فرستاده است. بر اساس این لایحه، مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد کاهش می یابد و مالیات بر دارایی و سرمایه افزایش پیدا می کند.

دولت پیشنهاداتی در خصوص جذب سرمایه های خرد مردمی نیز مطرح کرده است. ایجاد مشوق در این زمینه از جمله کارهایی است که در دستور کار قرار دارد. به زعم بسیاری، تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن می تواند زمینه ساز جذب سرمایه های داخلی و خارجی باشد.

 آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که توسط دولت به مجلس ارائه شده است، تصریح کرد: اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند مفید باشد. به این ترتیب، می توانیم انگیزه افراد را برای سرمایه گذاری افزایش دهیم. در این روند اصلاحی به سمتی می رویم که بیشترین مالیات را از سرمایه ها و دارایی های راکد بگیریم و مالیات تولید را به حداقل برسانیم.

گروه های ذینفع  تلاش خود را برای سنگ اندازی انجام خواهند داد

وی ادامه داد: این روند معقولی است که فعالیت های سوداگرانه و واسطه گری مشمول مالیات بیشتری شوند و تولید کمترین مالیات را بپردازد. در این صورت است که اقتصاد را به سمت و سوی درستی سوق می دهیم.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در وهله اول این موضوع مهم است که هر چه سریع تر لایحه در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و مصوب شود. البته احتمالاً گروه های ذینفع بیکار نمی نشینند و تلاش خود را برای سنگ اندازی انجام خواهند داد. در مرحله بعدی، باید دقت کنیم که در عمل این قانون به درستی اجرا شود و بتواند انگیزه های لازم را برای افزایش سرمایه گذاری های مولد ایجاد کند. تشخیص دقیق درآمد افراد و مالیات ستانی عادلانه و هوشمند می تواند کمک فراوانی به اقتصاد کشور بکند.

بغزیان گفت: سرمایه های خرد در کشور وجود دارد که در کانال های غیررسمی به کار می افتند، جذب این سرمایه ها به بخش های مولد مفید خواهد بود. ایجاد مشوق های سرمایه گذاری که در لایحه پیش بینی شده است، می تواند به جذب این سرمایه ها از بین مردم کمک کند.

مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید 

وی در خصوص پیشنهاد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اخذ مالیات از سرمایه های غیرمولد خاطرنشان کرد: مسلماً این روش می تواند کارساز باشد. به این ترتیب، برای تولید جذابیت ایجاد می کنیم. وقتی افراد متوجه شوند که برای سرمایه های راکدشان باید مالیات بیشتری بپردازند، به فکر می افتند که از آن دارایی و سرمایه استفاده کنند و آن را در چرخه اقتصاد کشور به کار بیندازند.

این کارشناس اقتصادی گفت: به هر روشی بتوانیم به کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش های غیرمولد بپردازیم، به نفع کشور است. از این طریق می توانیم برای تولید جذابیت ایجاد کنیم. در حال حاضر، رکود سرمایه سود بیشتری برای افراد دارد و تولید صرفه اقتصادی ندارد. باید سیاست ها را طوری تغییر دهیم که این روند معکوس شود.

بغزیان خاطرنشان کرد: تولید نیاز به سرمایه دارد و سرمایه ها متاسفانه در حال حاضر در بخش های غیرمولد به کار انداخته می شوند. با توجه به پیشنهادات مهم و کلیدی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در زمینه کاهش 40 درصدی مالیات بخش تولید و رسیدن مالیات تولید به 15 درصد مطرح شده است، این لایحه را می توان مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم بدانیم.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات مستقیم لایحه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم سرمایه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۸۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی